fbpx تفاصيل قانون الإيجار القديم للمحلات 2021 - كراسة شروط تفاصيل قانون الإيجار القديم للمحلات 2021 - كراسة شروط

تفاصيل قانون الإيجار القديم للمحلات 2021

مبادرة التمويل العقاري

ينتهك قانون الإيجار القديم للمحلات حقوق المالك بصورة واضحة مما أدى إلى ظهور معارضين لهذا القانون مطالبين بإلغاء العمل به، ثم نلاحظ أن القانون شهد عدة تعديلات في الفترة الأخيرة ولكن بشئ من الحرص الشديد نظرًا لوجود علاقات قانونية قائمة إلى وقتنا هذا بنص القانون القديم.

تم إجراء عدة تعديلات على القانون القديم وصولًا إلى قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية بالنص رقم 6 لعام 1997 الذي يناقش حالات توريث قرابة المستأجر، وصولًا إلى قانون رقم 14 لعام 2001 وهو محل الدراسة حاليًا لإلغائه أو تعديله بما يناسب مصالح الطرفين في العلاقة القانونية.

نص قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية

رجوعًا إلى قانون الإيجارات القديمة بالنص رقم 14 لعام 2001، فإنه ينص على الآتي:

المادة رقم 1

  • يتم سريان العقد على العين المؤجرة للمستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى قبل تطبيق هذا القانون، وإذا توفى المستأجر في مدة الـ 5 سنوات يبقي في العين المؤجرة من له الحق في ذلك من الورثة حتى انتهاء العمل بأحكام القانون لمدة 5 سنوات.
  • يمتد الانتفاع بالعين المؤجرة بالنسبة للمستأجر أو أحد ورثته لمدة 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
  • يلتزم المالك بتحرير عقد بالإيجار لمن له الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة، كما يلتزم المنتفع بالعين بكافة أحكام العقد.

المادة رقم 2

يتم تحرير عقد جديد مع المالك في حالة تخلى المستأجر عن العين أو الورثة إلى جهات أخرى.

المادة رقم 3 

  • تتم زيادة في قيمة الإيجار خلال المدة المحددة وفق نص الأحكام الانتقالية.
  • أما بالنسبة للوحدات التي ما زالت الدولة في حاجة إلى استغلالها للمصلحة العامة، يكون لزامًا على الدولة رفع القيمة الإيجارية لها وردها إلى أصحابها بعد انتهاء المدة المحددة والمقدرة بـ 5 سنوات، وإذا قام المالك بعرض الوحدة للبيع يكون للدولة الأولوية لشرائها.

المادة رقم 4

يجوز للمستأجر إخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء المدة المحددة بالاتفاق مع المؤجر بعد أن يأخذ من المؤجر مقابل للتنازل عن بقية المدة والواردة في العقد.

المادة رقم 5

وقت العمل بأحكام هذا القانون تنتهي أي علاقة إيجارية خاصة بأغراض السكن والتي لا ينطبق عليها القانون رقم 4 لعام 1996 بانتهاء 5 أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

قانون الإيجار القديم للمحلات والتوريث

قانون الإيجار القديم للمحلات
قانون الإيجار القديم للمحلات

متى يسقط عقد الإيجار القديم؟

هل يورث الإيجار القديم للمحلات؟ في الحقيقة فإن من أكثر النقاط التي أثارت جدلًا واسعًا حول القانون هي مواد التوريث لأقارب المستأجر بعد موته، وهذا ما جاء في القانون رقم 6 لعام 1997 والتي تنص مواده على الآتي:

المادة رقم 1

  • إذا كانت العين المؤجرة لأغراض التجارة والصناعة والمهن الحرفية فلا ينتهي في هذه الحالة العقد بموت المستأجر وتستمر صلاحية العقد لورثته المستخدمين للعين المؤجرة في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر قبل وفاته والذي تم النص عليه في العقد.

تسري أحكام انتقال الملكية للورثة من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون.

المادة رقم 2

باستثناء من الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر سريان العقد مع ورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية، بشرط ثبوت استخدام الوريث للعين في النشاط الذي كان يمارسه المستأجر.

المادة رقم 3

يتم تحديد الأجرة بنص القانون كما يلي:

  • العين المؤجرة التي تم إنشاؤها قبل يناير عام 1944 يتم تحديد الأجرة بالنسبة لها بواقع ثمانية أمثال الأجرة القانونية.
  • العين المؤجرة التي تم إنشاؤها من يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر عام 1961 يتم تحديد الأجرة لها بواقع خمسة أمثال الأجرة القانونية.
  • العين التي تم إنشاؤها من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر عام 1973 يتم تحديد الأجرة لها بواقع أربعة أمثال الأجرة القانونية.
  • العين المؤجرة التي تم إنشاؤها من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 يتم تحديد الأجرة لها بواقع ثلاثة أمثال الأجرة القانونية.
  • العين المؤجرة التي تم إنشاؤها من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير عام 1996 تزيد فيه الأجرة بواقع 10% وتستحق زيادة سنوية بصورة دورية بقيمة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية مستحقة.

المادة رقم 4

تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لأغراض غير السكن التي ينظمهما القانونين الصادرين لعام 1977 ولعام 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة رقم 5

يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ويتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ما عدا الفقرة الأولى التي يُعمل بها من وقت العمل بقانون رقم 49 لعام 1977، ويتم العمل بالقانون بعد ختمه بخاتم الدولة.

آخر أخبار تعديل قانون الإيجار القديم للمحلات

قانون الإيجار القديم للمحلات
قانون الإيجار القديم للمحلات

ناقش اقتراح من البرلمان المصري ضرورة تعديل بعض مواد قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية، وأهم النقاط المراد تعديلها تتلخص في الآتي:

  • عدم السماح بتوريث العين المؤجرة لأقارب المستأجر الذين تعدوا حاجز الـ 18 عام.
  • من النقاط التي تم اقتراحها أن يتم إغلاق العين المؤجرة لمدة 3 سنوات حفاظًا على القيمة العقارية.
  • تعديل المقابل المادي للأجرة وجعلها عادلة وكافية للمالك مع تنظيم العلاقات الأخرى بين المؤجر والمستأجر.
  • أن يتم حساب القيمة الإيجارية بالمتر مع زيادة سنوية معينة لهذه القيمة.
  • حل مشكلتي امتداد العلاقة الإيجارية وثبات الأجرة القانونية.

ماذا تم الآن في قانون الإيجارات القديم للمحلات التجارية؟

قانون الإيجار القديم للمحلات
قانون الإيجار القديم للمحلات

طرأت بعض التعديلات على القانون القديم للمحلات أو بما يُسمي بقانون الإيجارات الجديد للمحلات التجارية وهذا وفقًا لبعض التعديلات للقانون الذي سبقه والتي نتناول ملخصها فيما يلي:

  • رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية إلى 600 جنيه شهريًا مع زيادة كل 3 سنوات بقيمة 10% على القيمة القانونية.
  • امتداد عقد الإيجار للمحلات الواردة تحت نص قانون رقم 136 لعام 1981 لصالح المستأجر، بشرط أن ينتهي العقد بقوة القانون دون الحاجة لصدور أي من أحكام القضاء بمرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
  • زيادة الأجرة بـ خمسة أمثال قيمة الأجرة القانونية المحددة مع زيادة سنوية بقيمة 15% لمدة 4 سنوات في حالة امتداد العقد.
  • حق المالك في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في حالة عدم إخلاء المستأجر للعين المؤجرة بعد انتهاء المدة المحددة، لسرعة بث حكم في القضية.

انتهك قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية حقوق الكثير من الملاك وهو ما يسعي إلى معالجته المعارضين للقانون لتنظيم العلاقة القانونية بين الأطراف بطريقة عادلة.

 

تعد المعاملات العقارية من القرارات المصيرية في حياة الفرد، ومع انتشار حيل النصب العقاري المختلفة والشركات غير الموثوق بها، يقدم إليك موقع كراسة شروط العقاري نخبة من أهم خبراء السوق العقاري المصري، لمساعدتك في اتخاذ قرار الشراء بشكل سليم.

اترك رد

Compare listings

قارن
بحث
Other Features
اسالنا
الرئيسية
اتصل بنا
البحث
المشاريع
%d مدونون معجبون بهذه: