fbpx قانون الإسكان الإجتماعي مابين القانون والواقع - كراسة شروط قانون الإسكان الإجتماعي مابين القانون والواقع - كراسة شروط

قانون الإسكان الإجتماعي مابين القانون والواقع

قانون الإسكان الإجتماعي

قانون الإسكان الإجتماعي في هذا المقال سنبرز تأثير قانون الإسكان الإجتماعي على ارض الواقع وكيف خالف الناس هذا القانون والتفوا حوله وأفكار لإنفاذ قانون الإسكان الإجتماعي وتأثير ذلك على المجتمع والاستثمار العقاري

 نُذكر في المقال السابق

أبرزنا نص قانون الإسكان الإجتماعي وفوائده وهدفه وآليات تنفيذه ووضحنا اللجان المخولة بإنفاذ قانون الاسكان الإجتماعي كوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و صندوق الإسكان الإجتماعي ،، لكن ماذا عن المستفيدين من وحدات او اراضي تحت مظلة هذا القانون !!؟ هل ينفذون القانون كما أراد فقهاء القانون ومشرعيه له أن يكون أم أن هناك ثمة ثغرات تخرب هذه التوليفة وتفرغه من مضمونة.

 قانون الإسكان الإجتماعي وحدود المخالفة

أنت تعرف وأنا أعرف أن كل من لديه وحدة إسكان إجتماعي أو ارض اسكان إجتماعي يتصرف بها كل أنواع التصرفات المحظورة قانونا بداية من التصرف فيها بالإيجار او بالبيع او الهبة او التنازل او المشاركة من اليوم الأول لقرار التخصيص ،، أدت هذه التصرفات الى سوق كبير وعملاق موازي خارج الإطار القانوني والتنفيذي للدولة فقد إخترع هذا المجتمع الموازي قانونا وعقودا وآليات جديده له ربما لا تصلح قانونيا لكنها قد تكون رادعة _

سوق الاسكان الاجتماعي

لاسيما للبائع الذي لايفقه الآثار القانونية وربما كانت آداة عرفية قوية يستند عليها القضاه العرفيين وشيوخ العرب اذا نشب خلاف مستقبلي حول العين او غدر البائع على المشتري او إبتزه لتنفيذ إجراء ما ،، ولكن هل هذه الوريقات قانونية اي لو تم بحثها ونظرها قضاءيا هل ترجع الحقوق لاصحابها!!؟؟ ،، طبعا ناهيك عن طول أمد التقاضي المدني الا انه ثمة بريق أمل تأتي في نهاية هذا النفق المظلم لكن هذا الأمل يشفي كيد المظلوم لكن لا يعيد له حقه فماذا سيستفيد هذا الرجل من سجن من ظلمه او من الغاء تخصيص الوحدة الذي اشتراها بالغالي والنفيس من امواله والتي ارتفعت قيمتها جدا دب فيها العمران ماذا سيستفيد بعد ان تبددت ثروته فربما لو حصل على حق سيحصل على قيمه ضئيلة جدا نسبة الى قيمة المال التي تقل رويدا رويدا عبر الزمن .

البيع والشراء في الإسكان الاجتماعي

السوق يتعامل بالبيع والشراء في الاراضي وأغلب شعبنا الطيب يلتزم ببيعه والحمد لله فلا ينازع اغلب البائعين المشترين فيما امتلكوه من اراضي او وحدات حوالي 70% من البيعات المبرمة ليست بها مشاكل والضمانة الوحيدة في ذلك يرجع لأمانة البائعين والتزامهم بقوانين هذا السوق الموازي (( العرف )) في حالة تسعير للمشوار او حالة اعادة البيع.

خطورة البيع والشراء

لكن هناك خطر جسيم حالة موت المالك الأصلي وكان له ورثه ليسوا على قدر الامانة نفسها او من بينهم قاصر مثلا سيتعرض المشتري في هذه الحالة لورطة قانونية كبيرة او أن البائع يكون ليس من أصحاب الأمانة فينازعه او يبتزه مثلا هذا هو الخطر الداهم الذي يهدد نسبة ليست بالبسيطة في هذا السوق الموازي فلا البائع يعرف مغبة فعلته قانونا ولا المشتري يحسب حجم خسائر الوقت والجهد والمال للوصل لبعض حقه لذا

حقيقة سوق الإسكان الاجتماعي

فنحن متفقون أن السوق كله يتعامل بيعا وشراءا واتجارا في هذه الاراضي والوحدات بل دعني أزيدك بيتا فصيحا من هذه القصيدة وأقل لك ان هذا السوق هو أقوى الأسواق العقارية في المدن الجديدة فأهل الصنعة يعرفون جيدا أن هذا السوق هو مصنع الثروة وموطن الرزق لأغلب التجار.
كما اننا أيضا متفقون ان هذا خطر داهم لنسبة ليست بالقليلة للمتعاملين على هذه الاراضي والوحدات
كما اننا ايضا مقتنعون ان هناك جزء من هذا الحل يفتح بابا جديدا _ للاسف _ لما يسمى وضع اليد والبقاء للأقوى واعلاء دولة الا قانون كما اننا أيضا متفقون ان حقوق الدولة ضريبيا واداريا مهدرة في هذا السوق الموازي.

حدائق أكتوبر
حدائق أكتوبر

طرق حل مشاكل قانون الإسكان الإجتماعي

كخبير عقاري أقول لابد من إدخال هذا السوق تحت طائلة قانون الإسكان الإجتماعي واخضاع هذا السوق الموازي الكبير للقانون من خلال طريقين لا ثالث لهما.

الطريق الأول

ادخال كل من اشترى اراضي او وحدات إسكان إجتماعي حتى تاريخ اصدار القرار تحت مظلة قانون الإسكان الإجتماعي عن طريق تقنين اوضاعهم كما حدث في قانون التصالح في مخالفات البناء ،، بفرض رسوم وضرائب ودراسة ملفاتهم والاعتراف ببيعهم وشراءهم ثم وضع اليات رادعة لإنفاذ القانون لمن يتعامل بيعا أو شراءا او اتجارا مستقبلا على هذه الوحدات.

الطريق الثاني

ان يتم تعديل هذا القانون بما يتناسب مع مصلحة الدولة والأفراد عن طريق فرض رسوم وضرائب وقيمة الدعم على من اراد البيع في ارض تملكها تخضع تحت مظلة قانون الاسكان الاجتماعي ومن ثم تستفيد الدولة بهذه الأموال وتقنن اوضاع الذين يتعاملون بالبيع والشراء وتعيد هذا السوق تحت مظلة الدولة والقانون

الواقع الحالي للاسكان الاجتماعي

قراءة الواقع وتسييره وتسهيله قانونيا وفق قانون الإسكان الإجتماعي هو هدف من اهداف فلسفة القانون طالما لم يترتب عليه ضررا على الفرد او المجتمع ،، لذا فالحوار المجتمعي هام جدا لدى فقهاء ومشرعي القانون وهذا هو الدور الأهم والأبرز برأيي

نتمني  أن يكون هذا المقال مؤثرا بقدر إفادته لكم ونتمنى جميعا ان ننعم تحت مظلة قانونية راشدة وعادلة تضمن حقوق الناس بدايتا ونهايتا.
صبحكم الله ومساكم بكل خير.

 

تعد المعاملات العقارية من القرارات المصيرية في حياة الفرد، ومع انتشار حيل النصب العقاري المختلفة والشركات غير الموثوق بها، يقدم إليك موقع كراسة شروط العقاري نخبة من أهم خبراء السوق العقاري المصري، لمساعدتك في اتخاذ قرار الشراء بشكل سليم.

اترك رد

Compare listings

قارن
اسالنا
الرئيسية
اتصل بنا
البحث
المشاريع
%d مدونون معجبون بهذه: