ما هو أفضل استثمار بعد ارتفاع سعر الدولار في 2023؟

مع زيادة سعر الدولار المستمرة بالأيام القليلة الماضية، أصابت البعض تخوفات حول قيمة أموالهم المُعرضة للتناقص أمام موجات التضخم العالمية التي تصيب الجنيه المصري الذي فقد حوالي 2,5 من قيمته في مواجهة الدولار الأمريكي في يوم واحد فقط، لذلك يطرح المستثمرين سؤال هام: ما هو أفضل استثمار بعد ارتفاع سعر الدولار؟

اقرأ ايضا: قرية هاسيندا ويست الساحل الشمالي تقدم لك فرصه استثماريه حقيقية

ارتفاع سعر الدولار اليوم

واجه الجنيه المصري فقدان لجزء من قيمته مجددًا ليصبح الدولار بـحوالي 26,4 للجنيه الواحد منذ عدة ساعات قليلة ماضية، تزامنًا مع تحريك البنك المركزي لسعر صرف الجنيه ليواجه العجز الذي أصاب المعروض من الدولار في السوق المصري، ومن المتوقع تعرض الجنيه لمزيد من التدهور أمام الدولار في الفترة القادمة.

هل يُتوقع ارتفاع سعر الدولار في مصر من جديد؟

بجانب القلق الذي أصاب جمهور المواطنين حول قيمة أمولاهم فقد ساورتهم الشكوك أيضًا حول ارتفاع سعر الدولار من جديد، ليواصل الارتفاع حتى يتخطى أقصى زيادة له أمام الجنيه في عام 2016 بعد تعويم الجنيه، حيث وصل الدولار حينها إلى 20 جنيه مصري، بينما من المتوقع أن يصل سعره إلى 30 جنيه في البنك المركزي خلال عام 2023 أو ربما أكثر من ذلك.

هل سينخفض سعر الدولار في مصر؟

شرع البنك المركزي المصري في اتخاذ عدة اجراءات لتحجيم أضرار التضخم قدر الإمكان، مما دفع البنوك المصرية نحو طرح شهادات ادخار بنسبة فائدة 18% لمدة عام، في محاولة لمواجهة المشكلة ثم من جديد برز البنك بشهادات سنوية بنسبة 25%، ولكن هل شهادات الاستثمار في البنوك هي الحل الأمثل؟ وهل تحافظ الشهادات البنكية بالفعل على قيمة الأموال؟

هذا ما نجيب عليه مع استعراضنا لأطروحة أفضل استثمار بعد ارتفاع سعر الدولار.

ما هو أفضل استثمار بعد ارتفاع سعر الدولار؟

هناك بعض الحلول التي يلجأ إليها صغار أو كبار المستثمرين مع كل موجة تضخم عالمية تصيب الاقتصاد المصري والعربي، والتي تتمثل في الأتي:

• الاستثمار العقاري.
• الاستثمار في الذهب.
• الشهادات البنكية.
• الاستثمار في البورصة.
• الاستثمار في العملات الرقمية.

الاستثمار العقاري

على الرغم من تأثير موجات التضخم وزيادة سعر الدولار على أسعار العقارات في مصر والزيادة الملحوظة التي نلحظها في السوق العقاري المصري، إلا أنه يعد عبارة عن وعاء ادخاري واستثماري مثالي.

يمثل الاستثمار العقاري الملجأ الآمن لأصحاب رؤوس الأموال وهذا ما شهده كافة المستثمرين خلال السنوات الماضية والتي واجه فيها الاقتصاد المصري تقلبات كبيرة أودت بكثير من أوعية الاستثمار المختلفة، في حين ظل المجال العقاري صامدًا بل ومحققًا لمكاسب كبيرة للمستثمرين في أوقات الأزمات.

تعرف علي: اسعار قرية اس باي الساحل الشمالي فرصه استثماريه حقيقية

الاستثمار في الذهب

شراء أوقية الذهب والمشغولات الذهبية هي واحدة من الحلول التي تحتضن الأموال للحفاظ على قيمتها في أوقات التقلبات الاقتصادية، مما يتم تصنيف الاستثمار في الذهب كإحدى الطرق الناجحة لمواجهة التضخم، ولكن مع الحرص على الشراء وفقًا للأساليب الصحيحة التي تضمن عدم فقدان جزء من قيمة الأموال.

الاستثمار في البورصة

تعد البورصة الحل الاقتصادي الاستثماري المثالي لكثير من أصحاب رؤوس الأموال سواء كانوا من صغار أو كبار المستثمرين، كما تعد أيضًا الملاذ الآمن لأموال البعض في أوقات الأزمات العالمية، وذلك بشرط اختيار الشركة المناسبة وذات النشاط الملائم مع ظروف الأزمة.

الاستثمار في العملات الأجنبية

تعد العملات الأجنبية من أقوى الحلول التي يلجأ إليها صغار وكبار المستثمرين أثناء الأزمات، بينما يتربع الدولار الأمريكي على عرش العملات في الأكثر استقبالًا للاستثمارات المختلفة، حيث يمكن القول بأنه أفضل الاستراتيجيات المُتبعة من بعد استثمارات العقارات واستثمار الذهب.

الاستثمار في العملات الرقمية

تمثل العملات الرقمية الحصان الأسود للاستثمار في السنوات الماضية، لاسيما مع التوقعات الكبيرة التي تتجه نحو استبدال العملات الورقية المتعارف عليها بالعملات الرقمية الإلكترونية في المستقبل.

لاقت العملات الرقمية رواجًا كبيرًا بالفترات الماضية لاسيما عملة البيتكوين الشهيرة، ولكن يلزم المستثمر الإلمام بمجال العملات الرقمية لعدم فقدان جزء من ثروته خاصة مع انتشار مئات العملات الجديدة التي ترغب في منافسة البيتكوين والتي يسقط عددًا منها بعد فترة من الإعلان عنها.

الشهادات البنكية

هي عبارة عن شهادات ادخار واستثمار يطرحها البنك المركزي في أوقات الأزمات، وذلك بغرض حفظ قيمة أموال الجمهور من الانهيار نتيجة زيادة سعر الدولار، ولكن هل تعد الشهادات البنكية هي الخيار الأمثل؟ وهل هو أفضل استثمار بعد ارتفاع سعر الدولار؟

لماذا يعد الاستثمار العقاري أو الاستثمار في الذهب أفضل من شراء الشهادات البنكية؟

على الرغم من الجدوي الفعلية لكلًا من الاستثمار في البورصة والاستثمار في العملات الرقمية، إلا أن غالبية المستثمرين يتجهون نحو الـ 3 طرق الأخرى وذلك لسهولة الاستثمار بها وعدم تطلب معرفة الكثير عن المجال وعدم تطلب دراسة دقيقة كما هو الحال في البورصة والعملات الرقمية.

لذلك نتناول العقارات والذهب والشهادات البنكية في مقارنة سريعة كأشهر أنواع الاستثمار المنتشرة:

1. العقارات أو الذهب استثمار طويل وقصير الأجل

من المتعارف عليه أن الاستثمار العقاري أو الاستثمار في الذهب هي استثمارات طويلة الأجل، حيث ترتفع أسعار العقارات بشكل سنوي بنسبة ثابتة وغالبًا ما تكون 20%، وكذلك ما يحدث مع أوقية الذهب والتي ترتفع بشكل مستمر حتى مع الأوقات التي تشهد فيها تراجع إلا أنها لا تلبث حتى تواصل الصعود من جديد.

في حالة رغب المستثمر في حفظ أمواله على المدى القصير لحين انتهاء الأزمة، كذلك تعد العقارات والذهب من الحلول الاقتصادية السليمة والتي غالبًا لا تتراجع أسعارها أو لا تفقد قيمتها بشكل فج في أوقات الركود.

على العكس من ذلك لا تمثل الشهادات البنكية حل مثالي، حيث يعتمد البنك على سعر الفائدة على الأموال لمجابهة معدلات التضخم، الأمر الذي يعد بمثابة مخاطرة في حالة حدوث تقلبات جديدة تؤدي إلى زيادة سعر الدولار مع ثبات قيمة الفائدة، مما قد يولد خسارة لقيمة أموال المستثمر.

2. التصدي لموجات التضخم

الاستثمار العقاري أو الاستثمار في الذهب من أفضل الاستراتيجيات الفعالة للخروج من مشكلة التضخم بأقل الخسائر الممكنة بل ومع تحقيق مكاسب، لاسيما الاستثمار العقاري حيث لا يواجه العقار خسارة في قيمته سواء على المدى القصير أو الطويل، وذلك لعدة أسباب منها:

• ضمان حفظ قيمة المال.
• يؤثر التضخم على العقار بالإيجاب، حيث تعد العلاقة بين العقارات والتضخم في فترة التقلبات الاقتصادية علاقة طردية في الارتفاع فقط، حيث تزيد قيمة العقار مع زيادة معدلات التضخم، في حين أن قيمة العقار لا تتأثر بتراجع نسبة التضخم.
• في حالة شراء العقار واستخدامه لغرض الإيجار، فهي من الأمور التي تحقق مكاسب مُضاعفة مع ارتفاع معدلات التضخم لزيادة سعر الإيجار بنسبة 10% بشكل سنوي.

في حين أن نسبة الفائدة التي يطرحها البنك قد لا تتمكن من تغطية القصور في قيمة المال الناتج عن التضخم.
فكما شهدنا سابقًا في الأزمات الماضية خسارة المال لقيمته في البنوك بنسبة قد تصل حتى 4%، وأقصى التوقعات التي يرجوها الخبراء من الشهادات البنكية بأن تحافظ على قيمة المال وذلك في حالة استقرار الأزمة الواقعة بالفعل وعدم تفاقمها.

توقعات أسعار العقارات في مصر 2023

بالإضافة إلى الزيادة السنوية المعتادة في أسعار العقارات في مصر، فإنه ومن الوارد جدًا حدوث زيادة حالية بالتزامن مع الأزمة الحالية الناتجة عن زيادة سعر الدولار، ولكن ماذا يحدث في حالة الركود في سوق العقارات؟

من الطبيعي جدًا حدوث إحجام عن الشراء من قِبل المستثمرين في وقت الأزمة وخاصة في بدايتها، مما يجعل السوق العقاري في حالة غير متوازنة في العرض والطلب (عرض كبير وطلب قليل)، مما يدفع البعض للتساؤل حول احتمالية هبوط أسعار العقارات.

هل من المٌتوقع حدوث هبوط لأسعار العقارات في مصر؟

يعد الاستثمار العقاري أفضل استثمار بعد ارتفاع سعر الدولار طوال السنوات الماضية، وهذا ما يستبعد حدوث هبوط في أسعار العقارات، ومع وضع احتمالية ضعيفة جدًا لهبوط الأسعار فإنه يصبح هبوط مؤقت غير مؤثر على قيمة العقار بل يُحدثه السوق العقاري بغرض الانتعاشة والقبول على الشراء.

يعتمد المطورون على أساليب متعددة لجذب العملاء في وقت الركود الاقتصادي، مما يجعل تخفيضهم لسعر العقار حل أخير ومؤقت.

هل من الوارد زيادة أسعار العقارات في مصر؟

من المقرر نتيجة للأحداث الماضية في الاقتصاد العالمي حدوث زيادة لأسعار العقارات في مصر، وذلك على الرغم من الفجوة التي قد تحدث بين العرض والطلب، حيث تعد مشكلة مؤقتة لا يلبث ظهورها طويلًا لكون الاستثمار العقاري حل أمثل في الخروج من الأزمة بمكاسب وليس بخسائر.

قرية كون الساحل الشمالى تقدم لك اسعار ليس لها مثيل

ما هو وضع سوق العقارات في مصر الآن؟

يشهد السوق العقاري جدل كبير قائم حول حدوث زيادة في الأسعار بالوقت الحالي من عدمها، ومع عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية يصعب التكهن بـ مستقبل أسعار العقارات في مصر ولكن بوجه عام يمكن تقرير الأتي:

• من المتوقع حدوث استقرار نسبي في الأيام الأولى من 2023، بيما قد يشهد العام زيادات متتابعة في الاسعار.
• كما قد نشهد استقرار في أسعار العقارات أو حدوث زيادة طفيفة بحالة السيطرة على الأزمة وعودة أسعار مواد البناء إلى معدلها الطبيعي، ذلك جنبًا إلى جنب مع عودة الدولار إلى سابق عهده، بينما يعد هذا التوقع من أضعف التوقعات الحالية، لاسيما مع الدلائل الاقتصادية التي تشير إلى وجود ارتفاعات محتملة في سعر الدولار فضلًا عن الاستقراء الذي يذهب إلى احتمالية وجود أزمة غذائية أو رفع أسعار السلع بشكل كبير.

المستثمرين المصريين في الخارج

ولدت الأزمة الحالية في انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم فرصة كبيرة للمصريين المقيمين بالخارج، حيث يمثل انخفاض قيمة الجنيه سعر أقل للاستثمار بالنسبة للمستثمر المقيم في الخارج.

على سبيل المثال في حالة دفع مستثمر مصري بالخارج لقيمة قسط شهري بـ 200 دولار أمريكي لعقار في مصر، من المقرر أن يدفع من 170 إلى 180 دولار شهريًا بعد أزمة زيادة سعر الدولار الأخيرة.

 

في النهاية يمكن القول بأن الاستثمار في الذهب والاستثمار العقاري هما أفضل استثمار بعد ارتفاع سعر الدولار، مع الأخذ في الحسبان الجدوي الفعلية التي يمكن تحقيقها خلال الأزمة بالاستثمار في العقارات بالوقت الحالي قبل زيادة الأسعار لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمار.

 

تعد المعاملات العقارية من القرارات المصيرية في حياة الفرد، ومع انتشار حيل النصب العقاري المختلفة والشركات غير الموثوق بها، يقدم إليك موقع كراسة شروط العقاري نخبة من أهم خبراء السوق العقاري المصري، لمساعدتك في اتخاذ قرار الشراء بشكل سليم.

أسئلة عن أفضل استثمار بعد ارتفاع سعر الدولار