هل يجوز تقسيط ضريبة التصرفات العقارية؟

هل يجوز تقسيط ضريبة التصرفات العقارية؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أولًا مناقشة الحالات التي يتم التقسيط فيها والحالات الأخرى التي لا ينطبق عليها هذا البند.

ضريبة التصرفات العقارية موجودة في القانون منذ عام 1981 وكانت بنسبة 5% من سعر البيع، ثم تم تخفيض قيمتها للنصف لتصبح 2.5% منذ عام 2005، ويجب على البائع دفع مستحقات الضريبة وكذلك دفع مستحقات التسجيل لأنها تقع على الشخص المستفيد من بيع عقار أو وحدة سكنية.

تعرف علي: 34 من أفضل شركات العقارات في مصر

ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟

ضريبة المعاملات العقارية هي ضريبة تفرض على بيع وشراء العقارات، وتحسب كنسبة مئوية من قيمة العقار المتداول. وتغطي الضريبة المعاملات المختلفة المتعلقة بالعقارات، مثل نقل الملكية والبيع. وهناك مبالغ معفاة، مثل العقارات التي تقل قيمتها عن حد معين، وهناك استثناءات للمعاملات بين أفراد الأسرة. ويتم احتساب الضريبة بضرب قيمة العقار في معدل الضريبة المحدد. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة العقار مليون جنيه مصري ومعدل الضريبة 2.5%، تكون الضريبة 25 ألف جنيه. ينظم قانون ضريبة المعاملات العقارية لسنة 2013 شروط وأحكام فرض الضريبة، ويحدد الالتزامات المالية للأفراد والأطراف المعنية.

قيمة الضريبة العقارية في مصر وأماكن سدادها

تُحتسب قيمة ضريبة التصرفات العقارية في مصر بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقار المُباع، دون النظر إلى تاريخ امتلاكه. يتحمل البائع عادةً مسؤولية سداد هذه الضريبة، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.

يمكن دفع الضريبة في أي من مكاتب الشهر العقاري أو مأموريات الضرائب العقارية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، لتسهيل عملية السداد وضمان الالتزام بالقانون.

هل يجوز تقسيط ضريبة التصرفات العقارية؟

من الممكن تقسيط ضريبة التصرفات العقارية نظر لوجود مستحقات مؤجلة على عدد كبير منذ عام 2013 وقد يكون لم يتم إخطار الشخص بوجود مستحقات أو أن الإخطار لم يصله، ومن الجدير بالذكر أن قرار التقسيط متاح للجميع حتى لمن لم يقوموا بتقديم إقرار ضريبي.

يحق أيضا للمواطن التقدم إلى المأمورية العقارية التابع لها لتقديم طلب تقسيط الضريبة المستحقة منذ عام 2013 وحتى عام 2018 دون وجود أي غرامات على التأخير، على أن يتم تسديد مستحقات عام 2019 مع العام السابق حتى انتهاء جميع المستحقات.

بعض الحالات الخاصة بملاك العقارات التي تزيد قيمة ممتلكاتهم عن 5 مليون جنيه أو أن هذه الممتلكات غير مخصصة للسكن يتم سداد مبلغ مؤقت لحين تحديد قيمة الضريبة العقارية بعد تحديد قيمة العقار بشكل افتراضي وتقريبي بالنظر إلى الوحدات المماثلة والمجاورة لهذا العقار.

هناك تساؤل قد يطرحه البعض وهو:

هل تقسيط الضريبة يكون مصحوبًا بفوائد إضافية؟

• في الغالب تكون عملية التقسيط صافية بالمبلغ المستحق فقط دون فرض فوائد من الممول.
• توجد فائدة أو غرامة على المواطن في حالة إخطاره بالضريبة ومواعيد سدادها وتأخر عن السداد حتى انتهاء المدة المحددة، تصبح قيمة الفائدة حينها حوالي 20% أو 22% من قيمة المبلغ المستحق بالكامل.

ملاحظة هامة:

يجب على أصحاب العقارات غير الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية استغلال المدة التي أتاحتها لهم وزارة المالية حتى يتمكنوا من الحصول على نموذج الإعفاء المعد لهذا الأمر، بدلا من التقدم لطلب الإعفاء بالمستندات المطلوبة.

تعرف ايضا علي مدينة شرم الشيخ بلد السحر والجمال

هل يجوز نقل عبء ضريبة التصرفات العقارية إلى المشتري؟

بعد الإجابة عن التساؤلات الخاصة بإمكانية تقسيط ضريبة التصرفات العقارية من عدمها، يتم طرح سؤل آخر يتساءل بشأن إمكانية الاتفاق على دفع المشتري للضريبة بدلا من البائع، ونتناول الإجابة عن السؤال في عدة نقاط كالتالي:

• بالرجوع إلى القانون الجديد رقم 158 لعام 2018 فإنه يجوز عمليا وقانونيا نقل عبء الضريبة بالاتفاق بين الطرفين، على عكس القوانين السابقة التي كان ممنوع فيها فعل هذا الأمر.
• قامت محكمة النقض مؤخرًا بالطعن على ضريبة التصرفات العقارية في بنود المواد التي تنص بمنع نقل عبء الضريبة بالاتفاق وذلك وفقًا لما ذُكر في قانون رقم 226 لعام 1996.

نتج عن ذلك الطعن ظهور القانون بشكله الجديد بنصه على إمكانية نقل عبء الضريبة بالاتفاق بين الطرفين.

تعرف علي 7 أحكام وشروط لـ ضريبة التصرفات العقارية وصحة التوقيع

حالات إعفاء من ضريبة التصرفات العقارية

تعد ضريبة التصرفات العقارية من الجوانب المهمة في النظام الضريبي، ولكن هناك حالات إعفاء تخفف العبء المالي على الأفراد. فيما يلي مناقشة مفصلة لهذه الإعفاءات والنصوص القانونية التي تدعمها.

1. العمليات بين أفراد الأسرة

• الوصف: تُعفى التصرفات العقارية التي تتم بين أفراد الأسرة (مثل نقل الملكية بين الزوجين أو الأهل والأبناء).
• الهدف: تسهيل نقل الملكية داخل العائلة ودعم الروابط الأسرية.

2. التبرعات والهبات

• الوصف: تُعفى التبرعات والهبات العقارية المقدمة للأقارب أو المؤسسات الخيرية من ضريبة التصرفات.
• الهدف: تشجيع العمل الخيري والمساهمة في تعزيز الدعم الاجتماعي.

3. العقارات ذات القيمة المنخفضة

• الوصف: يتم إعفاء العقارات التي تقل قيمتها عن حد معين.
• الهدف: تخفيف العبء المالي عن الأفراد ذوي الدخل المحدود، مما يُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

4. العمليات بموجب أحكام قانونية

• الوصف: تشمل العمليات المرتبطة بالتركات أو الإرث، حيث يتم نقل الملكية بموجب أحكام قانونية دون فرض ضريبة.
• الهدف: تسهيل إدارة التركات وضمان حقوق الورثة.

النصوص القانونية التي تدعم الإعفاءات

تستند الإعفاءات من ضريبة التصرفات العقارية إلى مجموعة من النصوص القانونية، منها:

• قانون ضريبة التصرفات العقارية رقم 14 لسنة 2013: يحدد هذا القانون الإعفاءات المقررة في حالات معينة، وينص على التفاصيل والشروط اللازمة لتطبيق هذه الإعفاءات.
• قوانين خاصة بالهبات والتبرعات: تحتوي على مواد تحدد الإعفاءات من الضرائب المفروضة على التصرفات العقارية المرتبطة بالهبات.
• التعديلات القانونية: قد تدخل الحكومة تعديلات على القوانين لتوسيع نطاق الإعفاءات، بهدف تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.

معلومات تهمك عن ضريبة التصرفات العقارية

أنواع الضرائب العقارية في مصر لعام 2024

• على مكتب الشهر العقاري إخطار المصلحة لشهر التصرفات التي تستحق الضريبة على أن يكون دفع الضريبة خلال 30 يوم من تاريخ الإشهار.
• إذا تم شهر التصرفات على مكتب الشهر العقاري في هذه الحالة تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الشهر، ما إذا لم يتم سداد الضريبة لمصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.
• تم تقديم في وقت سابق حوالي ما يقارب من 340 ألف طعن لأسباب متنوعة للطعن على ضريبة التصرفات العقارية.
• لا يتم إلغاء الضريبة بالكامل حتى مع تقديم الطعن، لذا يجب على المتقدم بالطعن دفع مبلغ معين تحدده لجنة الطعن لحين صدور قرار نهائي في الطعن.
• على المشتري لعقار التأكد أولا من الوضع القانوني للعقار وهل هناك ضريبة تصرفات عقارية موجودة عليه أم لا، ومع إمكانيته تقديم طعن إلا أن هذه الضريبة تكون عينية على المالك الجديد وقد يتحملها في النهاية.

التعديلات الجديدة على قانون ضريبة التصرفات العقارية

شهد قانون الضريبة العقارية في مصر تعديلات تهدف إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين. بالنسبة للتصرفات العقارية التي تمت قبل 19 مايو 2013، تم تحديد ضريبة مقطوعة تُدفع من قِبل البائع الأخير فقط، وفقًا للشرائح التالية:

• الشريحة الأولى: حتى 250,000 جنيه، تُحصَّل ضريبة قدرها 1,500 جنيه.
• الشريحة الثانية: أكثر من 250,000 جنيه وحتى 500,000 جنيه، تُحصَّل ضريبة قدرها 2,000 جنيه.
• الشريحة الثالثة: أكثر من 500,000 جنيه وحتى مليون جنيه، تُحصَّل ضريبة قدرها 3,000 جنيه.
• الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه، تُحصَّل ضريبة قدرها 4,000 جنيه.

أما بالنسبة للتصرفات العقارية التي تمت اعتبارًا من 19 مايو 2013، فيستمر العمل بفرض ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، دون حد أقصى.

كما أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن المسؤولية عن سداد ضريبة التصرفات العقارية تقع على عاتق البائع، وليس المشتري، وأي اتفاق يخالف ذلك يُعتبر غير قانوني.

بالإضافة إلى ذلك، تم فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مما يتيح للمواطنين سداد الضريبة دون الارتباط بعملية تسجيل العقار، وذلك لتسهيل الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين.

في النهاية نستنتج أنه من الجائز تقسيط ضريبة التصرفات العقارية مراعاة للمواطن الذي قد يكون مستحقة عليه مبالغ كبيرة نتيجة صدور القانون الجديد بآثر رجعي لعدة سنوات سابقة، مع  التنويه على عدم خضوع العقار المنقولة ملكيته بالورث أو الهبة للضريبة.