ايقاف تخصيص اراضي سكنية للافراد
قنبلة مدوية هزت صداها أرجاء السوق العقاري المصري بعد قرار الدولة (( مؤقتا )) حظر و ايقاف تخصيص اراضي سكنية للافراد وحصرها فقط على الشركات العقارية والمطورين.
السبب وراء قرار ايقاف تخصيص اراضي سكنية للافراد
أوضحت مصادر مطلعة ان القرار سببه ضبط السوق العقاري المصري والحد من تجارة الاراضي وبيعها بشكل غير مباشر للشركات المطوره عن طرق التوكيلات وعدم التزام المستفيدين من القرعات العلنية من بالبناء والتشييد بالشكل والمواعيد المتفق عليها من قبل الدولة ،، كما تسعى الدولة لضبط عمليات البيع والشراء ضريبيا حيث ان المطور لا يعامل ضريبيا معاملة المواطن حيث ان الاول يدفع ضريبية قد تصل الى ٢٢.٥ % من قيمة الارباح الشهرية اما المطور والمستثمر يدفع ضريبة قيمة مضافة ٢.٥% من قيمة التعاقد لمصلحة الضرائب.
المتضرر من قرار ايقاف تخصيص اراضي سكنية للافراد
من منظور اخر يرى المستفيد من القرعات السكنية الفائته ان أغلب المدن الجديدة لم ترفق الاراضي السكنية وهذا هو السبب الرئيس في عرقلة مسيرة العمران كما ان ارتفاع اسعار مواد البناء بشكل جنوني صدم جميع صغار المستثمرين وان المطور العقاري سيستغل حاجة المواطنين للسكن وبيعها لهم بأسعار خيالية تؤدي في النهاية الى مكاسب جمه لأصحاب الشركات وغلاء كبير للمواطنين الباحثين فرصة سكنية جاده لهم ولاولادهم .
قرار ايقاف تخصيص اراضي سكنية للافراد من وجه نظر المطورين
ومن منظور ثالث المطور العقاري الذي يجد ان في هذا القرار شجاعة كبيرة وحرفية كبير من مسؤولي الاسكان لأنه سيسند الأمر الى أهله وان المطور العقاري اكثر التزاما وحرفية واقتدار على صناعة العقار وانه سيؤدي الى خلق سوق قوي ومجتمع عمراني متميز الذي من شأنه سيرفع من الصناعة العقارية بشكل عام.
ايجابيات وسلبيات قرار ايقاف تخصيص اراضي سكنية للافراد
الايجابيات
- ضبط السوق العقاري المصري عمرانيا وضريبيا حيث ان الشركات المطورة أقدر على صناعة العقار من الافراد من حيث الوعي والجاهزية والنواحي الفنية وحتى الجمالية والقدرة المالية الأعلى
- الحد من تسقيع الأراضي وإعادة بيعها بهدف التربح لا سيما بعد مجموعة اللوائح والقوانين التنفيذية التي استحدثتها الدولة المصرية في مراقبة شركات التطوير والزامهم بوقت زمني وجيز للإنجاز وتنفيذ العقود المبرمه بشكل سريع وصارم
- قدرة شركات التطوير العقاري على توصيل وجهة نظرها للمسؤولين بحرفية وايصال المشكلات التي قد تواجهها هذه الشركات كإيصال موافق وتطوير المناطق المحيطه
- الدولة ستخصص اراضي كبيرة للمطورين مما يضيف الى سكل وصناعة العقار لمحة جمالية وعصرية مما يؤدي الى امكانية اضافة مجتمعات عمرانية صغيرة ( كدار مصر ) داخل المدن وليس فقط مجتمعات عمرانية كبيرة منفصلة
السلبيات
- عدم حرية الافراد في بناء مسكن يحلم به وتقسيمه داخليا وخارجيا بالشكل المحبب له لان شركات التطوير تفرض انماطا ثابته هدفها الاول ربحي
- الاقبال الكبير سيكون على الاراضي المخصصة مسبقا _ لاسيما لو استمر تنفيذ القرار لفترة طويلة _ مما يؤدي الى زيادة التجارة بها
- الشكل المختلط للمدن والمتباين من ابراز نواحي عمرانية متغايرة سيؤثر اما ايجابا او سلبا على هذه المدن
- في حالة عدم قدرة الشريحة المتوسطة او الأقل على الشراء من المطورين العقاريين فسيلجأون _ حتما _ الى بعد المظاهر العشوائية اما عن طريق مخالفة البناء او البناء على نسبة بنائسة اعلى او بناء عدد طوابق اكبر مما يؤثر سلبا على الخدمات والترفيق والشكل العمراني للمدن.
بعد سرد الايجابيات والسلبيات علينا انتظار الية التخصيص وحيثيات القرار ونتائجة وصدي رد الفعل من المستثمرين المطورين في الهيئة ورد الهيئة علي الاستفسارات والتساؤلات من المواطنين بخصوص القرار .
يري خبراء التطوير العقاري
لما للقرار من ردة فعل في السوق العقاري ينصح خبراء العقار الانتظار حتي تضح الامور أكثر وعدم الهرولة وراء الاشاعات والاخبار الكاذبة كما هو الحال عند صدور قرار مماثل لذلك فنجد اصحاب المصالح ((السبوبة)) يثيرون الاشعات التي تخدم مصالحهم فعلي صغار المستثمرين الحذر والتروي قبل اتاخذ اي قرار يخص الشراء او البيع حتي تظهر معالم القرار بشكل واضح في الافق .
وأخيرا دعونا نتأنى في توقعاتنا المتفائلة او المتشائمة بخصوص هذا التغير لعل الرياح الجديدة تأتي بما لا تتوقعه السفن
اسباب ارتفاع العقارات في المدن الجديدة
تعد المعاملات العقارية من القرارات المصيرية في حياة الفرد، ومع انتشار حيل النصب العقاري المختلفة والشركات غير الموثوق بها، يقدم إليك موقع كراسة شروط العقاري نخبة من أهم خبراء السوق العقاري المصري، لمساعدتك في اتخاذ قرار الشراء بشكل سليم.
