مستقبل السوق العقاري في مصر لعام 2023

تتبادر لدى المستثمرين المصريين وحول العالم العديد من الأسئلة التي تحمل بعضها نظرة إيجابية، بينما تتبنى بعضها رؤية تشاؤمية للمستقبل وذلك تزامنًا مع الأوضاع الاقتصادية السيئة التي بدأت بالأقطار العالمية منذ عام 2020 والتي من المُتوقع لها أن تنفجر بعام 2023.

يتعرض السوق العقاري في مصر بجانب الاستثمارات الأخرى للعديد من التحديات التي تندرج تحت ماهية المشكلات المحلية والعالمية على حد سواء، لذلك تم طرح العديد من التساؤلات حول جدوى الاستثمار العقاري في مصر 2023؟ هل تنهار الثروة العقارية قريبًا؟ هل ما زال استثمار العقارات أفضل استثمار؟ ما حجم العوائد المُتوقع من الاستثمار في السوق العقاري في مصر وسط الأزمات الاقتصادية المعاصرة؟

نستعرض إجابات تفصيلية حول الأسئلة السالف ذكرها بعد طرح موجز لسوق العقارات بوجه عام في الفقرات القليلة القادمة.

ماهية سوق العقارات

يعتقد البعض أن سوق العقارات هو عبارة عن المباني والوحدات السكنية والتجارية والإدارية فقط، بينما تعد المباني عبارة عن جزء من السوق العقاري، والذي ترتبط به العديد من الصناعات في حلقة اقتصادية مرتبطة، حيث تتمثل أهم الصناعات المتعلقة بالسوق العقاري في الأتي:

• مصانع الحديد والأسمنت.
• مصانع الدهانات ومواد التشطيب.
• مصانع وشركات الأرضيات.
• مصانع الأخشاب.
• مؤسسات التمويل.

بينما يمكن تقسيم السوق العقاري في مصر والعالم إلى عدة أصول على أرض الواقع وهي كالأتي:

العقارات السكنية

• هي عبارة عن الشقق والفلل وكافة أنماط الوحدات السكنية.
• يشهد الاستثمار السكني نسبة مكسب شبه ثابتة.
• تزيد قيمة العقار السكني مع مرور الوقت.

العقارات الإدارية

• هي المباني المختصة بالشركات والمشاريع الناشئة.
• يتم تصميم المبنى الإداري وفق مواصفات معينة ومختلفة عن المباني الأخرى.
• تمتاز العقارات الإدارية بزيادة مرتفعة في القيمة.
• بالإضافة إلى ذلك تمتاز بعوائد أعلى من السكني.

العقارات الصناعية

• تشمل المصانع والورش وغيرها من المباني ذات الأغراض الصناعية.
• تزيد قيمتها مع الوقت بقيمة أعلى من السكني وأقل من الإداري.
• كما تشهد عوائد مميزة ومتوسطة بالمقارنة مع الاستثمار العقاري في المجالات الأخرى.

العقارات التجارية

• هي عبارة عن المولات والمحلات والمقاهي والمطاعم وغيرها.
• تعد من أفضل أنواع الاستثمار العقاري وأعلاها من حيث تحقيق العوائد.
• علاوة على ذلك يعد الاستثمار التجاري من أغلى أنواع الاستثمار، لذلك لا يناسب صغار المستثمرين.

العقارات الترفيهية

• تشمل المباني الترفيهية الشاليهات في المدن الساحلية.
• تعد الأعلى والأغلى من حيث السعر والقيمة ونسبة الزيادة السنوية والعوائد.

الأراضي السكنية والصناعية

• هي عبارة عن الأرض التي يُقام عليها المبنى السكني أو الاستثماري.
• تعد الأقل سعرًا وذلك كونها أرض خالية، من المقرر أن تشهد احتضان مباني مستقبلًا.

مميزات السوق العقاري في مصر ومجال الاستثمار العقاري

يمتاز سوق العقارات بالعديد من المزايا التي تجذب رؤوس الأموال، لاسيما لقدرته الكبيرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية المختلفة مثل مشكلة التضخم وارتفاع سعر الدولار، لاسيما القيمة الكبيرة التي ترسخت في أذهان العملاء للعقار بعد أزمة عام 2008 التي عصفت بالأسواق العالمية.

نتناول فيما يلي أهم مميزات الاستثمار في العقارات على المستوى المحلي والدولي:

العقار مخزن للقيمة والأصول

• يمثل العقار الملاذ الآمن وعمود الاقتصاد لأي دولة بجانب الذهب.
• تذهب أنظار العديد من العملاء إلى تجميد رؤوس أموالهم في العقارات.
• يعد من أكبر الأسواق مواجهة للصدمات الاقتصادية.
• من الاستثمارات الآمنة والتي من الصعب جدًا تحقيقها لخسائر.

السوق العقاري يمتلك قيمة مرتفعة

تقوم الاقتصادات العالمية بشكل أساسي على الاستثمار العقاري، وذلك كونه السوق الأعلى قيمة لدى كثير من دول العالم، وفيما يلي نوضح بعض الاحضائيات لأقوى الأسواق العقارية العالمية:

• تصل قيمة العقارات حول العالم بحوالي 2 تريليون دولار أمريكي.
• تصل قيمة الأصول العقارية في الصين إلى 70,7 تريليون دولار، في المقدمة بحوالي 21% من السوق العالمي.
• تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، بقيمة أصول عقارية 42,1 تريليون دولار.
• تحتل عدة دول قيمة أصول عقارية بحوالي 56,8 تريليون دولار أي حوالي 28% من السوق العقاري العالمي، وتتمثل هذه الدول في: اليابان، بريطانيا، الهند، فرنسا، ألمانيا، البرازيل، إيطاليا وروسيا.

استفادة العقارات من التضخم

على العكس من الواقع الذي يخلفه التضخم من أضرار اقتصادية على كافة المستويات بداية من العملة وحتى غالبية السلع في السوق، إلا أن العقار كمنتج أو أصل ثابت لا يمتلك القدرة فقط على مواجهة التضخم، بل تزيد قيمته بشكل موازي لنسبة التضخم.

تفقد العملات المحلية جزءًا من قيمتها مساواة لنسبة التضخم، لذلك يعد العقار وعاء آمن لقيمة الأموال حيث يعمل على تنميتها بمقدار نسبة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد، وبالتالي عدم فقدان المستثمر لقيمة رأس ماله.

القدرة على مواجهة الركود الاقتصادي

من الأمور المتعارف عليها اقتصاديًا عند حدوث موجات من الركود، التأثر الفعلي لأسعار المنتجات والسلع بالهبوط لجذب العملاء للشراء وتحجيم الخسائر ومحاولة توازن كلًا من العرض والطلب، ولكن على العكس من ذلك نلاحظ ارتفاع أسعار السوق العقاري في مصر والعالم في أوقات الركود ولكن بنسبة قليلة.

يرجع السبب وراء صمود سوق العقارات أمام كافة التحديات، في كونه أصل ثابت ومجمد لا يشهد خسارة، بل يعد من الحلول التي ينتهجها كثير من العملاء والمواطنين كملجأ من التدهورات الاقتصادية العاتية.

العقار مصدر للدخل السلبي

من أهم مميزات الاستثمار العقاري كونه مصدر للدخل السلبي، وهو الدخل الشهري أو العائد الثابت الذي تحصل عليه دون بذل الكثير من أجل تحصيله، وهو يعد نتيجة لمجهودات متراكمة سابقة، لذلك يعد تأجير العقارات من أكثر الأساليب الشائعة في مجال استثمار العقارات.

الاستثمار العقاري مجال قليل المجازفة

على الرغم من استراتيجيات الاستثمار العقاري التي توصي بضرورة وجود صفات شخصية في المستثمر مثل حب المخاطرة والمجازفة، إلا أنها مخاطرة طبيعية لا تشكل الكثير بالمقارنة مع مجالات استثمارية أخرى.

قلة المجازفة تعنى صعوبة خسارة رأس المال في هذا الاستثمار، مما يعني عدم وجود احتمالية الخسارة حيث يمكن استرداد مبلغ الاستثمار في أسوء الحالات، إلا في بعض الحالات النادرة مثل الكوارث الطبيعية.

عيوب الاستثمار العقاري

بعد عرض أهم مميزات مجال السوق العقاري في مصر، نناقش بعض من عيوبه المحتملة أو المعوقات التي قد تحجم من قدرات البعض، وتتمثل أبرزها في الأتي:

صعوبة البيع في الأزمات

غالبًا ما يواجه سوق العقارات في مصر صعوبات في البيع والشراء أثناء موجات التضخم والركود الاقتصادي، وذلك لإحجام البعض عن الشراء وعدم قدرة الشريحة الأكبر من المجتمع على مواكبة التطورات في السوق الاقتصادي وبالتالي عدم امتلاكهم لسيولة مالية للاستثمار.

تعد من العيوب المؤقتة والتي تختص بها فئة معينة فقط من المستثمرين، حيث لا يفضل غالبية عملاء السوق بيع أصولهم وممتلاكاتهم أثناء الأزمات الاقتصادية، والتي من شأنها حفط قيمة أموالهم.

استثمار غير متاح للجميع

يتطلب الاستثمار العقاري لاسيما في السوق المصري الذي يشهد ارتفاعًا في الأسعار، امتلاك ملاءة مالية معينة لتحقيق العوائد والأرباح المرجوة، وعلى الرغم من وجود أساليب أخرى ذات تكاليف مخفضة للاستثمار، مثل صناديق الاستثمار وغيرها من الطرق، إلا أنها طرق غير شائعة لدى جمهور العملاء بل تعد غير ذات جدوى مرتفعة مثل الاستثمار الحر.

مستقبل السوق العقاري في مصر 2023

تذهب كافة التوقعات العالمية إلى وجود زيادة محتملة في السوق العقاري، وذلك مع الأخذ في الحسبان وجود أزمات متنوعة في الاقتصاد والغذاء، لذلك تأتي بعض الاحصائيات لتوقعات السوق العقاري لعام 2023 كالأتي:

• زيادة محتملة في الشرق الأوسط والعالم، بنسبة متوسطة من 18% إلى 25%.
• مستقبل سوق العقارات في مصر 2023، قد يشهد زيادة في العقارات من 25% إلى 35%.
• من المقرر أن تشهد العقارات الإيجارية زيادة من 8% إلى 13% في المتوسط.

ما هي أسباب ارتفاع أسعار العقار في 2023؟

من المُتوقع أن يشهد سوق العقارات ارتفاع للأسعار للأسباب الأتية:

• من المحتمل إصابة الأسواق بركود تضخمي، أي أسعار مرتفعة وعدم وجود حركة البيع.
• قد يشهد العالم تقلب مستمر في سعر الدولار، وبالتالي تغير أسعار العقارات في مصر بعد ارتفاع الدولار.
• عدم استقرار أسواق الطاقة بجانب عدم وجود استقرار في البورصة العالمية.
• الآثار التي قد تخلفها الحرب الروسية الأوكرانية فضلًا عن الأزمة الغذائية في 2023.
• بالإضافة إلى ذلك يشهد السوق المصري المحلي مشكلة اقتصادية تتمثل في ارتفاع مستويات الديون للبنك المركزي الدولي، وأزمة نقص الدولار وتعويم الجنيه.

كافة الأسباب السالف ذكرها تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقار في مصر بعام 2023، وهي عبارة عن توقعات قد تصبح أكثر حجمًا وتأثيرًا في الواقع.

تعد المعاملات العقارية من القرارات المصيرية في حياة الفرد، ومع انتشار حيل النصب العقاري المختلفة والشركات غير الموثوق بها، يقدم إليك موقع كراسة شروط العقاري نخبة من أهم خبراء السوق العقاري المصري، لمساعدتك في اتخاذ قرار الشراء بشكل سليم.

أبرز الأسئلة حول السوق العقاري في مصر 2023